الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  اليوميةاليومية  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  الأعضاءالأعضاء  المجموعاتالمجموعات  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

منتديات الولف العربيه :: المنتديات الخاصه :: قسم الاخبار

 
شاطر
بيانات كاتب الموضوع
الكويت - تعيينات المناصب القضائية اختيار الشهاب.. وليس مجلس القضاء
كاتب الموضوعرسالة
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مدير المنتدى
الرتبه:
مدير المنتدى
الصورة الرمزية
 
avatar

البيانات
البلد : لبنان
نوع المتصفح :
عدد المساهمات : 980
نقاط : 2147483647
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 27/04/2012
 
 

 

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو

 

موضوع: الكويت - تعيينات المناصب القضائية اختيار الشهاب.. وليس مجلس القضاء الإثنين 17 سبتمبر 2012 - 20:10






باقر: كيف تزوج الناس ولا تزوج نفسها؟.. ومروة الصيرفي: سأعيد تقديم طلبي.. ونواب: مخالفة شرعية

بين مستند للشريعة ومعتمد على الدستور

«المرأة في القضاء» .. مقاومته شرعية وترحيب سياسي

أحمد باقر: لا يجوز أن تشغل منصباً قضائياً حسب الفقه الإسلامي ورأي الجمهور والمذاهب الأربعة

د. بسام الشطي: لا يوجد أي رجل دين أفتى بجواز هذا الأمر

فيصل الشايع: القرار استكمال لما تضمنه الدستور من حق المساواة مع الرجل والتجارب أثبتت قدرتها

د. محمد العبدالجادر: انخراطها في السلك القضائي تطور طبيعي للمسيرة البرلمانية في الكويت

سعود العنزي: خطوة ضرورية ومهمة باتجاه تعزيز مدنية الدولة

وزير العدل يعرض على الحكومة قرارات تعيين أعضاء مجلس القضاء اليوم

«الاستئناف» تفصل اليوم في الطعن بعدم دستورية قانون الاستقرار المالي

فتح باب التسجيل ينهي دعوانا أمام المحاكم

مروة الصيرفي: سأتقدم بأوراقي لشغل وظيفة وكيل نيابة




كتبت ابتسام سعيد وفيصل اليتيم ويوسف اليوسف:

أكدت مصادر خاصة لـ«الوطن» ان قرارات وتعيينات المناصب القيادية في القضاء والتي نشرت في عدد من الصحف اليومية امس صحيحة، وانها من اختيار وزير العدل جمال الشهاب، وليس لمجلس القضاء اي دور في تحديد الاسماء.
فالوزير الشهاب هو من رفع للمجلس الاعلى للقضاء تلك الاسماء التي لم تراع فيها الاقدمية حسب مصادر ذات صلة. ومن المعروف ان رأي مجلس القضاء غير ملزم بالنسبة للوزير والقيادة السياسية التي ترشح من تريد من الاسماء دون الرجوع لمجلس القضاء وهناك عدة سوابق.
وبين الترحيب السياسي والتحريم الشرعي لتولي المرأة القضاء تنفست احدى خريجات القانون - التي سبق أن تقدمت بشكوى تطالب فيها بتعيينها وكيل نيابة - الصعداء بما نشر عن موافقة المجلس الاعلى للقضاء على تعيين المرأة في سلك النيابة العامة لتعلن مروة الصيرفي انها ستتقدم بطلبها مرة اخرى في الوقت الذي لا تزال دعواها منظورة في القضاء.
وعن التضاد حول هذا القرار حذر اسلاميون من عدم جواز دخول المرأة العمل القضائي شرعا حيث تساءل وزير العدل السابق احمد باقر «كيف للمرأة ان تتولى القضاء وتعقد الزيجات وهي بنص القانون والدستور الذي يستمد من الشريعة ليس لها ان تزوج نفسها؟».
وفي هذا السياق قال وزير العدل السابق أحمد باقر بأنه لايجوز ان تشغل المرأة منصبا قضائيا وذلك حسب الفقه الاسلامي ورأي الجمهور والمذاهب الأربعة وجميع علماء الشريعة أكدوا عدم جواز ذلك ولم يشذ عن هذا الرأي الا النادر.
وأضاف باقر: لقد حمل الدستور ومذكرته التفسيرية أمانة الأخذ بالشريعة الاسلامية بمعنى الفقه الاسلامي ولاشك ان الراجح من الفقه الاسلامي يمنع ذلك، موضحا أنه لايعتبر الاحتجاج بالمادة 29 من الدستور التي تنص على «ان الناس سواسية في الكرامة الانسانية» ولم تنص على ان المواطنين سواسية، مضيفاً لو أخذنا هذا النص على اطلاقه لساوينا بين الكويتيين وغير الكويتيين في الجنسية والاقامة والراتب اذ ان المساواة المطلقة حسابيا غير مطلوبة بهذا النص الدستوري.
وتابع: وانما تحدد المساواة وفقا للشريعة الاسلامية ووفقا للمراكز القانونية والمصلحة العامة لكل بلد ويدل على ذلك ان الدستور نفسه والقوانين المختلفة فرقت في كثير من الأحيان فالفقرة الثالثة من المالدة 18 تنص على «الميراث حق تحكمه الشريعة الاسلامية» ومعروف ان الشريعة فرقت بين الذكر والأنثى وكذلك نص الدستور في المادة 82 حيث فرقت بين الجنسية الأصلية والكويتي بالتجنس وكذلك المادة الدستورية المتعلقة بمحاكمة الوزراء اذ يجب ان يصدر لهم قانون خاص وكذلك المادة الخاصة بأعضاء مجلس الأمة اذ انه لايجوز اجراء التحقيق أو القبض أو الحبس عليه خلال فترة عضويتهم وغير ذلك من المواد الدستورية.
وزاد: أما بالنسبة للقوانين فهناك كثير من القوانين فرقت بين الرجل والمرأة وعلى سبيل المثال قانون الأحوال الشخصية الذي فرق بين الرجل والمرأة في الأهلية والنفقة والطلاق والخلع والحضانة وغيرها من الأمور.
وأكمل: قانون الأحوال الشخصية لم يجز للمرأة ان تزوج نفسها الا بولي أمر فكيف أذا عملت في القضاء ان تزوج الآخرين وهي لاتستطيع ان تزوج نفسها، وكذلك قانون الخدمة المدنية اذ فرق بين المتزوج والعازب والزوج والزوجة والمطلقة والمطلق والأرملة والأرمل والمرأة ذات الأولاد عن المرأة التي ليس لها أولاد في أمور كثيرة مثل الايجازات والعلاواة والرواتب وغيرها من الأمور.
وتابع: كذلك قوانين أخرى مثل قانون الجزاء وقانون الجنسية اذ جعل قانون الجنسية تبعاً الأب وليس تبعا للأم.
واختتم باقر حديثه قائلا ان المساواة في الكرامة الانسانية لاتعني شرعا ولادستورا القيام بجميع الوظائف عينها وانما ذلك وفقا للشريعة الاسلامية والمراكز القانونية والمصلحة العامة، لذلك أرى ان يوقف وزير العدل هذا الموضوع حتى يتم استفتاء الحكم الشرعي فيه أو ان يحيله الى مجلس الأمة المقبل حتى يأخذ رأي الأمة فيه عبر ممثليها.
من ناحيته اعتبر استاذ كلية الشريعة د.بسام الشطي ان في ذلك مخالفة للشريعة الاسلامية ولحديث الرسول صلى الله عليه وسلم «لايفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» وقال ان لوزراة الأوقاف فتاوى سابقة في هذا الشأن حيث أفتو في أكثر من مناسبة بحرمة تولي المرأة المناصب القضائية كذلك الشريعة الاسلامية حرمت هذا الأمر.
وتابع قائلاً ان موافقة مجلس القضاء الأعلى بفتح الباب أمام خريجات كليتي الحقوق والشريعة للعمل في النيابة العامة يتضح من خلاله ان من يشغل هذا المنصب سيتدرج فيه الى ان يصل الى منصب اعلى منه وهو ان تكون قاضية في المستقبل.
وأضاف: ثم ان هناك قضايا منظورة أمام القضاء في هذا الشأن وقد بلغ بعضها مراحل متقدمة من درجات التقاضي بل ان بعضها لم ينجح فكيف سيتعامل القضاء مع هذه القضايا خصوصا وقد سبق وأن تحدثنا الى وكلاء نيابة ورؤساء محاكم عن بعض الأحكام التي صدرت في القضايا المرفوعة بهذا الشأن حيث بينوا ان معظم الأحكام التي استندوا إليها تنطلق من وجهة نظر شرعية تبين من خلالها حرمة تولي المرأة منصبا قضائيا باتفاق المذاهب الأربعة.
وتابع د. الشطي ثم ان المادة الثانية من الدستور تنص على ان دين الدولة الاسلام وبالتالي لايجوز مخالفة الأحكام الشرعية المخالفة لتعاليم الدين، مضيفا أنه لايوجد أي رجل دين من الفقهاء ان أفتى بجواز هذا الأمر.
من ناحيته قال النائب السابق فيصل الشايع ان القرار جاء استكمالا لما تضمنه دستور البلاد من حق المساواة بين الرجل والمرأة التي أثبتت من خلال التجارب أنها لاتقل أهمية عن الرجل وقدراته بل أنها تفوقت عليه في بعض المجالات.
وتابع: المرأة وصلت الى مواقع مهمة بالسلطة والى أعلى المناصب القيادية في الدولة وتقلدت حقيبة وزارية في أكثر من موقع وأثبتت مدى قدرتها على تحمل المسؤولية، كما أنها تقلدت منصبا سياسيا حين عينت كسفيرة لبلادها، لذلك لايوجد ما يمنع من ان تتولى المنصب القضائي الذي سثبت من خلال العمل مدى كفاءتها في هذا المنصب.
وأضاف ان وجود المرأة في السلك القضائي يعتبر اضافة بل أنه ضرورة في ظل وجود بعض القضايا التي تستدعي ان يكون المطلع عليها عنصرا نسائيا في بعض الأحيان، مشيرا الى ان أهم ما في هذا القرار الشجاع أنه حقق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة في هذا الجانب، متمنيا على المرأة ان ثبتت جدارتها في هذا الموقع الحساس كما أثبتتها في مواقع أخرى عديدة.
بدوره قال النائب السابق د.محمد العبدالجادر ان قرار المجلس الأعلى للقضاء استكمل المسيرة التي امتدت للعشرينات وأن انخراطها في السلك القضائي جاء نتيجة للتطور الطبيعي للمسيرة البرلمانية في الكويت.
وأضاف قائلا ان المرأة تقلدت العديد من الماصب وأثبتت للجميع أنها على قدر من المسؤولية واحتلت مواقع متقدمة في السلطة منها المناصب الوزراية والمحاماة ومستشار في الفتوى والتشريع، معربا عن شكره للمجلس الأعلى للقضاء الذي اتخذ مثل هذا القرار الذي يتجانس مع روح الدستور الذي نص على عدم التمييز بين المرأة والرجل وساوى فيما بينهما وجعل المرأة شريكاً فعلياً للرجل في الحياة العملية وغيرها من مناحي الحياة.
من ناحيته ثمن رئيس جمعية الخريجين سعود العنزي قرار مجلس الأعلى للقضاء، مشيرا الى ان القرار جاء لينصف المرأة التي أجحفت بحقها كثيرا بعض القوانين والكثير من الممارسات الرسمية – على حد تعبيره - كما ان يشكل خطوة ضرورية ومهمة باتجاه تعزيز مدنية الدولة وتفعيل دستورها.
وتابع قائلا: على جميع الذين يحترمون الدستور، ويطالبون بتطبيقه دعم هذا القرار والتصدي لجميع محاولات الضغط على الجسم القضائي لايقافه أو تعطيله، مشيرا الى ان هناك من يصر على فرض وصايته على المجتمع خلال الدفع بتفسيراته الخاصة للنص الديني الذي لطالما اختلف المسلمون عليه خلال القرن والنصف الماضيين.
واختتم العنزي تصريحه موضحا ان الأهم في هذا الموضوع أننا لسنا في صدد البحث عن تفسيرات للنصوص الدينية المختلف عليها، بل ازاء تطبيق نصوص الدستور الواضحة والجلية في عدم التفرقة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات الدستورية، مؤكدا ان هذا القرار خطوة ضرورية ومهمة وان تأخرت كثيرا، فشكرا للسلطة القضائية على احترامها للدستور.

غير ان هذا المذهب في الرأي من باقر قابله المرحبون من المعسكر الليبرالي بالاشارة الى تولي المرأة مناصب عليا كما اشار النائب السابق فيصل الشايع الذي اعتبر هذا القرار استكمالا لحقوق المرأة في المساواة مساندا رأي جمعية الخريجين التي اعتبرته على لسان امينها العام سعود العنزي منصفا للمرأة محذرا من الضغوطات على القضاء لايقاف القرار او تعطيله، كما يؤكد احقية القرار ويشيد به النائب السابق محمد العبدالجادر الذي اعتبر القرار تطوراً طبيعياً في مسيرة المرأة الكويتية.
ولكن رأي التيار الاسلامي الرافض كما جاء في تصريح لباقر يستند ايضا الى مواضع اخرى في الدستور يرى انها تمنع هذا القرار مشيرا الى احتكام الدستور الى الشريعة الاسلامية في كثير من الامور التي تفرق بين المرأة والرجل منها الميراث والزواج والولاية ليؤكد ان المساواة تقاس بظروف كل مجتمع في الوقت الذي يتصدى الشيخ د.بسام الشطي لهذا القرار مذكرا بالحديث النبوي «لايفلح قوم ولوا امرهم امرأة».
الى ذلك ابدى اعضاء حاليون تحفظهم على تعيين المرأة في السلك القضائي واعتبروا ذلك مخالفا للاحكام الشرعية، وقال النائب د. علي العمير ان تولي المرأة منصب القضاء موضوع يحتاج لبحث شرعي، ونأمل حسمه من العلماء واخذ رأيهم قبل البدء به.
ومن جانبه قال النائب د.محمد الحويلة ان دخول المرأة السلك القضائي يحتاج الى موافقة شرعية، وطالب العلماء باصدار فتوى تحسم الجدل بما يضمن حق المرأة ولا يخالف نصوص الشريعة.
واعتبر النائب محمد هايف تعيين المرأة قاضية خطوة غير مدروسة شرعيا واجتماعيا.
وقال النائب د.وليد الطبطبائي ان الشرع قصر القضاء على الرجال كما قصر عليهم النبوة.
واعتبر عضو مجلس 2012 المبطل عمار العجمي قبول المرأة في القضاء انه مخالف للاحكام الشرعية ويكرس سابقة خاطئة ستسبب خللا في عمل السلطة القضائية.
اما النائب د.اسيل العوضي فقد أكدت ان ادخال المرأة السلك القضائي خطوة ايجابية نحو تفعيل مواد الدستور ونبذ التفرقة على اساس الجنس.
وفي أمور قضائية اخرى، علمت «الوطن» بأن وزير العدل جمال الشهاب سيعرض على مجلس الوزراء اليوم ما اتخذه المجلس الاعلى للقضاء من قرارات في شأن تعيين المستشار يوسف المطاوعة نائبا لرئيس محكمة التمييز والمستشار أحمد العجيل رئيساً لمحكمة الاستئناف والمستشار محمد بن ناجي نائبا لرئيس محكمة الاستئناف تمهيدا لاصدار مراسيم بتعيينهم.
ومن جهتها تصدر الدائرة العمالية في محكمة الاستئناف اليوم حكمها في الطعن المقدم من مواطن ضد احدى الشركات بطلب عدم دستورية نص المادة 17 من قانون الاستقرار المالي رقم 2009/2 لمخالفتها نص المواد 166 و7 و71 من الدستور.

من جهتها أعلنت القانونية مروة الصيرفي في خبر موافقة المجلس الاعلى للقضاء على تعيين المرأة في القضاء والنيابة ونيتها التقدم لوزارة العدل بطلب شغل وظيفة باحث قانوني مبتدئ – المؤهلة لوظيفة وكيل نيابة (ج)، في حال تم فتح باب التسجيل في هذه الوظيفة.
وأضافت الصيرفي التي تقدمت سابقا وزميلاتها بعض خريجات كلية الحقوق خصوصا وأن الشروط المطلوبه للتقدم لهذه الوظيفة تشملها وتنطبق عليها وعلى زميلاتها اللاتي تقدمن بدعاوى قضائية ضد وزارة العدل لعدم قبول اوراق تسجيلهن.في حال تم اختيار الدفعتين الاخيرتين لطلاب الحقوق، كما هو متعارف عليه كل عام، مستدركة: لكنني لا اعلم على اي اساس سيتم اختيار المتقدمات لشغل هذه الوظيفة، التي سيتقدم لها عدد كبير من الاناث..وقد يتم اختيار القليل منهن.
وعبرت الصيرفي عن سرورها لنيل المرأة الكويتية حقها الطبيعي كسائر قريناتها في الدول الاخرى بتولي المرأة القضاء، مشيرة الى الجهود المبذولة من زميلاتها في ادارة التحقيقات اللواتي اثبتن جدارتهن ونجاحهن في هذا المجال، مما فتح المجال بالسماح لـ «خريجات الحقوق» دخول السلك القضائي.
وعن مصير الدعاوى التي رفعتها وزميلاتها أمام المحاكم ضد وزارة العدل بطلب قبول تسجيلهن لشغل هذه الوظيفة..والتي مازالت منظورة أمام محكمة الاستئناف ولم تبت بعد حكمها قالت: اذا فتح باب التسجيل للاناث في هذه الوظيفة، فلن يكون هناك سبب لمتابعة سير الدعاوى أمام المحاكم، استنادا على ان الحكم سينقضي بانقضاء السبب.
يذكر ان المحكمة الادارية قضت في وقت سابق للصيرفي ومدعيات بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بالغاء القرار الاداري السلبي لوزارة العدل بالامتناع عن قبول اوراق المدعية لشغل وظيفة باحث قانوني مبتدئ – المؤهلة لوظيفة وكيل نيابة (ج) – مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبالزام جهة الادارة المصروفات ومبلغ عشرة دنانير مقابل اتعاب المحاماة.















 الموضوع الأصلي : الكويت - تعيينات المناصب القضائية اختيار الشهاب.. وليس مجلس القضاء //   المصدر : منتديات أحلى حكاية // الكاتب: GeNeRaL




منتديات الولف العربيه
الــرد الســـريـع


منتديات الولف العربيه
خــدمات المـوضـوع
 KonuEtiketleri كلمات دليليه
الكويت - تعيينات المناصب القضائية اختيار الشهاب.. وليس مجلس القضاء , الكويت - تعيينات المناصب القضائية اختيار الشهاب.. وليس مجلس القضاء , الكويت - تعيينات المناصب القضائية اختيار الشهاب.. وليس مجلس القضاء ,الكويت - تعيينات المناصب القضائية اختيار الشهاب.. وليس مجلس القضاء ,الكويت - تعيينات المناصب القضائية اختيار الشهاب.. وليس مجلس القضاء , الكويت - تعيينات المناصب القضائية اختيار الشهاب.. وليس مجلس القضاء
 KonuLinki رابط الموضوع
 Konu BBCode BBCode
 KonuHTML Kodu HTMLcode
إذا وجدت وصلات لاتعمل في الموضوع او أن الموضوع [ الكويت - تعيينات المناصب القضائية اختيار الشهاب.. وليس مجلس القضاء ] مخالف ,, من فضلك راسل الإدارة من هنا

>




منتديات الولف العربيه

مواضيع ذات صلة